بالإجماع.. المجمع المقدس يرفض حكم الإدارية العليا، ويؤيد قرار البابا
كتب: عماد خليل- خاص الأقباط متحدون
عقد قداسة البابا "شنودة" الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤتمرًا صحفيًا ظهر أمس، عقب انتهاء الإجتماع الطاريء للمجمع المقدس بالكنسية الأرثوذكسية، والذي حضره 81 أسقفًا، وأيد قراراته 9 أساقفه من خارج مصر.
وأعلن قداسة البابا خلال المؤتمر القرار الذي اتخذه المجمع بالإجماع، وذلك تحت لافتة كبيرة مكتوب عليها: "ينبغي أن يُطاع اللهَ أكثر من الناس"، "وأما أنا فأقول لكم مَنْ طلق إمرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومَنْ يتزوج مطلقة فإنه يزني"، وجاء في القرار:
تُعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس، أنها تحترم القانون، ولكنها لا تقبل أحكامًا ضد الإنجيل وضد حرياتها الدينية التي كفلها لنا الدستور، كما تعلن أن الزواج بها هو سر مقدس، وعمل ديني بحت، وليس مجرد عمل إداري، وأن الشريعة الإسلامية تقول: "احكم بينهم بما يدينون"، وكذلك في كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية وردت عبارة "حسب شريعتهم"، كما ورد بالقانون رقم 462 لسنة 1955، يحول القضاء إلى المحاكم المدنية، والذي ألغى المحاكم الملية "حسب شريعتهم"، وفي أحكام محكمة النقض والدستورية العليا نصت أيضًا على أن الحكم في الأحوال الشخصية للأقباط؛ يكون "حسب شريعتهم"، كما ورد في محاكم الجنح أيضًا أن البطريرك ليس موظفًاً عامًا.
وأضاف القرار، أما عن إلزام الكنيسة بأحكام ضد شريعتها، فهو أمر لا تقبله ضمائرنا، ولا نستطيع أن ننفذه، وموضوع الزواج الثاني للمطلقين هو قضية دينية بحتة.
واختتم قداسة البابا المؤتمر برفع صورة من القرار -والمُوقع عليه من الأعضاء- أمام الصحفيين وكاميرات التصوير.
وأكد قداسة البابا على أن الدستور يحمي حرياتنا الدينية، ويكفل لنا ممارسة شعائرنا وأسرارنا المقدسة دون تدخل من أحد، وذلك في العديد من القوانين الدستورية، كما أن المؤتمر الإسلامي المنعقد بالقاهرة عام 1971م، أكد على أنه بالنسبة لغير المسلمين، المحافظة على ما يتعلق بدينهم، وطرق ما يتعلق بشؤون أسرهم لشرائعهم الدينية، وحتى "الخط الهمايوني"، الصادر عام 1859م، من الباب العالي يقول: إن الدعاوى الوقفية، والزواج والطلاق، وما ينتج عنهما من نفقة ومهر، تختص بهم مجالسهم الملية.
كل ذلك ما أكده الشرع الإسلامي من خلال: "إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون".
وشدد قداسة البابا على أن الحكم الصادر من الإدارية العليا المصرية، استند على لائحة 1938 -والتي كان قد وضعها مجموعة من "البشوات"، الذين لا يعرفون عن الدين شيىء- والتي تم إلغاؤها من جميع البطاركة الذين قبله.
وأوضح قداسة البابا أن قرار المجمع المقدس يُعبِّر عن رفضنا الكامل للحكم، وأنه ضد ضمائرنا، وضد الكتاب المقدس، وقال: رفض الحكم في مؤتمر صحفي معناه أنه يجب أن يُعاد النظر في الأمر، وألا يكون الأقباط (تعبانين ومضغوط عليهم في دينهم).
وأضاف: نحن لا نعلق على الحكم، وإنما نوضح للجميع موقفنا، والتعليق على الحكم ليس خطيئة، خاصةً وأن القاضي الذي أصدره كان قد عقد "مؤتمرًا صحفيًا" شرح فيه أسباب حكمه ووجهة نظره، فيمكننا بذلك أن نقول: إننا نعلق على تعليق القاضي.
ورفض البابا إدعاءات البعض بأن رفض حكم المحكمة هو تأكيد لنظرية البعض، أن الكنيسة دولة داخل دولة، مشيرًا إلى أن المسيحيين الأقباط "مصريون"، لهم كافة الحقوق وعليهم جميع الواجبات، ومن يدَّعي غير ذلك يسعى إلى الإثارة والبلبلة.
وأوضح قداسته بأنه لا يمكن أن يسمح لنفسه بالتفتيش عن مقاصد الحكم في هذا الوقت بالذات، خاصةً وأنه صدر أثناء انتخابات مجلس الشورى، وقبل انتخابات الشعب والانتخابات الرئاسية بوقتٍ قليلٍ جدًا، وقال: لا يمكن أن أسمح لنفسي بالتعليق على مقاصد المحكمة -كما يقول البعض أن هدف الحكم هو إلهاء الأقباط عن التركيز في الانتخابات، والمطالبة بنزول مرشحين أقباط- لأن المقاصد في ضمائرنا فقط، ولكنني أتحدث عن نتائج الحكم، وما نتج عنه من شرخ في المجتمع.
وقال: صدر الحكم في وقت تقوم فيه إسرائيل بعمليات البلطجة ضد أسطول الحرية، وما تسعى إليه إيران من فرض نفوذها في المنطقة، فأحرج الدولة كثيرًا، ورفض البابا أن يُحمِّلَ الحزب الوطني مسئولية الحكم، وقال: الذي أصدر الحكم قاضٍ، وباسم محكمة، ولم يصدر من الحزب أو باسم الحزب، ولكن توقيت الحكم كان في غير مصلحة الدولة.
مشيرًا إلى أن المحكمة تعرف جيدًا أن الكنيسة سترفض هذا الحكم؛ لأنها أصدرت نفس الحكم قبل عامين وتم رفضه من جانبها في هدوء، لذلك أعادوا إصداره مرةً أخرى، فقررنا أن لا نصمت هذه المرة, وقال: (لامؤاخذ.. مش هنسكت بقى المرة دي).
وأعلن البابا أنه لا يعرف ماذا سيحدث من تبعيات لهذا الحكم، ورفضه من قِبل المجمع المقدس والكنيسة، ولكنه سينتظر ردود الأفعال ويتصرف علي أساسها.
وأوضح أن الكنيسة بها قوانين تعاقب من يقوم بشكوى الكنيسة، أو رئيسها إلى السلطات المدنية، ولكنه لم يتسخدمها حتى الآن، قائلاً: (مفيش جواز بالعافية، العافية دي يروحوا يستخدموها مع مراتتهم).
وشدد البابا على أن الكنيسة لا تعترف بالزواج المدني كنسيًا، ومَنْ يريد الزواج في الكنيسة، فلابد أن يخضع لأحكامها وشرائعها، وأشار إلى أن الحل يكمن في إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، والذي قدمه إلى "صوفي أبو طالب"، وأعاد تسلميه مرة أخرى إلى المستشار "فاروق سيف النصر" وزير العدل الأسبق، وتحدث مع الدكتور "مفيد شهاب" مرة أخرى فيه، ولكنه لا يزال "نائمًا" ولا يجد مَنْ يوقظه، مشيرًا إلى أن موقفه أصبح حرجًا مع أقباط المهجر، خاصةً وأنه كلما يقوم بتهدئة أقباط المهجر، يصدر شيئ لا يستطيع بسببه السيطرة عليهم.
وأنهى قداسة البابا حديثة قائلاً: يمكننا أن نطلب من رئيس الجمهورية التدخل، ولكننا لا نريد أن نسبب له حرجًا، خاصة ونحن نعلم عدم رغبته التدخل في شؤون القضاء، ولكننا يمكننا أن نطلب منه أن يتدخل لإزالة تبعيات الأضرار التي سببها هذا الحكم لعدة ملايين من الاقباط.
كتب: عماد خليل- خاص الأقباط متحدون
عقد قداسة البابا "شنودة" الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤتمرًا صحفيًا ظهر أمس، عقب انتهاء الإجتماع الطاريء للمجمع المقدس بالكنسية الأرثوذكسية، والذي حضره 81 أسقفًا، وأيد قراراته 9 أساقفه من خارج مصر.
وأعلن قداسة البابا خلال المؤتمر القرار الذي اتخذه المجمع بالإجماع، وذلك تحت لافتة كبيرة مكتوب عليها: "ينبغي أن يُطاع اللهَ أكثر من الناس"، "وأما أنا فأقول لكم مَنْ طلق إمرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومَنْ يتزوج مطلقة فإنه يزني"، وجاء في القرار:
تُعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس، أنها تحترم القانون، ولكنها لا تقبل أحكامًا ضد الإنجيل وضد حرياتها الدينية التي كفلها لنا الدستور، كما تعلن أن الزواج بها هو سر مقدس، وعمل ديني بحت، وليس مجرد عمل إداري، وأن الشريعة الإسلامية تقول: "احكم بينهم بما يدينون"، وكذلك في كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية وردت عبارة "حسب شريعتهم"، كما ورد بالقانون رقم 462 لسنة 1955، يحول القضاء إلى المحاكم المدنية، والذي ألغى المحاكم الملية "حسب شريعتهم"، وفي أحكام محكمة النقض والدستورية العليا نصت أيضًا على أن الحكم في الأحوال الشخصية للأقباط؛ يكون "حسب شريعتهم"، كما ورد في محاكم الجنح أيضًا أن البطريرك ليس موظفًاً عامًا.
وأضاف القرار، أما عن إلزام الكنيسة بأحكام ضد شريعتها، فهو أمر لا تقبله ضمائرنا، ولا نستطيع أن ننفذه، وموضوع الزواج الثاني للمطلقين هو قضية دينية بحتة.
واختتم قداسة البابا المؤتمر برفع صورة من القرار -والمُوقع عليه من الأعضاء- أمام الصحفيين وكاميرات التصوير.
وأكد قداسة البابا على أن الدستور يحمي حرياتنا الدينية، ويكفل لنا ممارسة شعائرنا وأسرارنا المقدسة دون تدخل من أحد، وذلك في العديد من القوانين الدستورية، كما أن المؤتمر الإسلامي المنعقد بالقاهرة عام 1971م، أكد على أنه بالنسبة لغير المسلمين، المحافظة على ما يتعلق بدينهم، وطرق ما يتعلق بشؤون أسرهم لشرائعهم الدينية، وحتى "الخط الهمايوني"، الصادر عام 1859م، من الباب العالي يقول: إن الدعاوى الوقفية، والزواج والطلاق، وما ينتج عنهما من نفقة ومهر، تختص بهم مجالسهم الملية.
كل ذلك ما أكده الشرع الإسلامي من خلال: "إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون".
وشدد قداسة البابا على أن الحكم الصادر من الإدارية العليا المصرية، استند على لائحة 1938 -والتي كان قد وضعها مجموعة من "البشوات"، الذين لا يعرفون عن الدين شيىء- والتي تم إلغاؤها من جميع البطاركة الذين قبله.
وأوضح قداسة البابا أن قرار المجمع المقدس يُعبِّر عن رفضنا الكامل للحكم، وأنه ضد ضمائرنا، وضد الكتاب المقدس، وقال: رفض الحكم في مؤتمر صحفي معناه أنه يجب أن يُعاد النظر في الأمر، وألا يكون الأقباط (تعبانين ومضغوط عليهم في دينهم).
وأضاف: نحن لا نعلق على الحكم، وإنما نوضح للجميع موقفنا، والتعليق على الحكم ليس خطيئة، خاصةً وأن القاضي الذي أصدره كان قد عقد "مؤتمرًا صحفيًا" شرح فيه أسباب حكمه ووجهة نظره، فيمكننا بذلك أن نقول: إننا نعلق على تعليق القاضي.
ورفض البابا إدعاءات البعض بأن رفض حكم المحكمة هو تأكيد لنظرية البعض، أن الكنيسة دولة داخل دولة، مشيرًا إلى أن المسيحيين الأقباط "مصريون"، لهم كافة الحقوق وعليهم جميع الواجبات، ومن يدَّعي غير ذلك يسعى إلى الإثارة والبلبلة.
وأوضح قداسته بأنه لا يمكن أن يسمح لنفسه بالتفتيش عن مقاصد الحكم في هذا الوقت بالذات، خاصةً وأنه صدر أثناء انتخابات مجلس الشورى، وقبل انتخابات الشعب والانتخابات الرئاسية بوقتٍ قليلٍ جدًا، وقال: لا يمكن أن أسمح لنفسي بالتعليق على مقاصد المحكمة -كما يقول البعض أن هدف الحكم هو إلهاء الأقباط عن التركيز في الانتخابات، والمطالبة بنزول مرشحين أقباط- لأن المقاصد في ضمائرنا فقط، ولكنني أتحدث عن نتائج الحكم، وما نتج عنه من شرخ في المجتمع.
وقال: صدر الحكم في وقت تقوم فيه إسرائيل بعمليات البلطجة ضد أسطول الحرية، وما تسعى إليه إيران من فرض نفوذها في المنطقة، فأحرج الدولة كثيرًا، ورفض البابا أن يُحمِّلَ الحزب الوطني مسئولية الحكم، وقال: الذي أصدر الحكم قاضٍ، وباسم محكمة، ولم يصدر من الحزب أو باسم الحزب، ولكن توقيت الحكم كان في غير مصلحة الدولة.
مشيرًا إلى أن المحكمة تعرف جيدًا أن الكنيسة سترفض هذا الحكم؛ لأنها أصدرت نفس الحكم قبل عامين وتم رفضه من جانبها في هدوء، لذلك أعادوا إصداره مرةً أخرى، فقررنا أن لا نصمت هذه المرة, وقال: (لامؤاخذ.. مش هنسكت بقى المرة دي).
وأعلن البابا أنه لا يعرف ماذا سيحدث من تبعيات لهذا الحكم، ورفضه من قِبل المجمع المقدس والكنيسة، ولكنه سينتظر ردود الأفعال ويتصرف علي أساسها.
وأوضح أن الكنيسة بها قوانين تعاقب من يقوم بشكوى الكنيسة، أو رئيسها إلى السلطات المدنية، ولكنه لم يتسخدمها حتى الآن، قائلاً: (مفيش جواز بالعافية، العافية دي يروحوا يستخدموها مع مراتتهم).
وشدد البابا على أن الكنيسة لا تعترف بالزواج المدني كنسيًا، ومَنْ يريد الزواج في الكنيسة، فلابد أن يخضع لأحكامها وشرائعها، وأشار إلى أن الحل يكمن في إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، والذي قدمه إلى "صوفي أبو طالب"، وأعاد تسلميه مرة أخرى إلى المستشار "فاروق سيف النصر" وزير العدل الأسبق، وتحدث مع الدكتور "مفيد شهاب" مرة أخرى فيه، ولكنه لا يزال "نائمًا" ولا يجد مَنْ يوقظه، مشيرًا إلى أن موقفه أصبح حرجًا مع أقباط المهجر، خاصةً وأنه كلما يقوم بتهدئة أقباط المهجر، يصدر شيئ لا يستطيع بسببه السيطرة عليهم.
وأنهى قداسة البابا حديثة قائلاً: يمكننا أن نطلب من رئيس الجمهورية التدخل، ولكننا لا نريد أن نسبب له حرجًا، خاصة ونحن نعلم عدم رغبته التدخل في شؤون القضاء، ولكننا يمكننا أن نطلب منه أن يتدخل لإزالة تبعيات الأضرار التي سببها هذا الحكم لعدة ملايين من الاقباط.
