[color=green]
كتب عمرو بيومى ١٧/ ٦/ ٢٠١٠
شنودة
استقر البابا شنودة الثالث، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على الطريقة القانونية التى سيسلكها لنقض حكم المحكمة الادارية العليا، الخاص بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثانى للمطلقين الأقباط.
وقال رمسيس النجار، أحد مستشارى البابا القانونيين»، إن البابا قرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للاعتراض على حكم الادارية العليا عن طريق تقديم طعن تحت اسم «طعن فى تعارض الأحكام»، مضيفا أنهم سيتقدمون للمحكمة بطلب طبقا للمادة ٢٥ فقرة ٣ من قانون المحكمة الدستورية العليا باختصاصها بالبحث فى الأحكام النهائية المتعارضة وإبقاء حكم وعدم الاعتداد بالحكم الآخر.
وأوضح «النجار» أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو حكم نهائى لا يجوز الطعن عليه، لكنه جاء متعارضا مع حكم آخر لمحكمة النقض، والذى قرر أن الزواج فى الشريعة المسيحية هو سر مقدس يمارس بمعرفة الأكليروس «رجال الدين المسيحى» دون تدخل القضاء فى ذلك طبقا للمادة ١ من القانون ٤٦٢ لعام ١٩٥٥.
وأشار إلى أن الكنيسة ستعتمد على أن حكم الإدارية العليا الصادر حديثا يتعارض مع هذا الحكم الصادر من قبل من محكمة النقض، لافتا إلى أن الهدف الحالى هو قيام الدستورية العليا بوقف حكم الإدارية العليا لحين الفصل البات فى أى من الحكمين.
من جهة أخرى تتجه النية داخل الكنائس المصرية الثلاث الكبرى «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية» إلى تغيير مسمى مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، الذى تناقشه حاليا لجنة قانونية من وزارة العدل للعمل على سرعة إصداره إلى «القانون الموحد للمسيحيين فى مصر»، وذلك لقطع الطريق على بعض المذاهب المسيحية غير المعترف بها، مثل البهائيين التى تطالب بالدخول تحت مظلة هذا القانون.
وأوضح مصدر كنسى أنه تتم دراسة ذلك بشدة لمنع الاعتراف بمذاهب وبدع مسيحية وغير مسيحية بحجة أنهم غير مسلمين.
كتب عمرو بيومى ١٧/ ٦/ ٢٠١٠
شنودة
استقر البابا شنودة الثالث، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على الطريقة القانونية التى سيسلكها لنقض حكم المحكمة الادارية العليا، الخاص بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثانى للمطلقين الأقباط.
وقال رمسيس النجار، أحد مستشارى البابا القانونيين»، إن البابا قرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للاعتراض على حكم الادارية العليا عن طريق تقديم طعن تحت اسم «طعن فى تعارض الأحكام»، مضيفا أنهم سيتقدمون للمحكمة بطلب طبقا للمادة ٢٥ فقرة ٣ من قانون المحكمة الدستورية العليا باختصاصها بالبحث فى الأحكام النهائية المتعارضة وإبقاء حكم وعدم الاعتداد بالحكم الآخر.
وأوضح «النجار» أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو حكم نهائى لا يجوز الطعن عليه، لكنه جاء متعارضا مع حكم آخر لمحكمة النقض، والذى قرر أن الزواج فى الشريعة المسيحية هو سر مقدس يمارس بمعرفة الأكليروس «رجال الدين المسيحى» دون تدخل القضاء فى ذلك طبقا للمادة ١ من القانون ٤٦٢ لعام ١٩٥٥.
وأشار إلى أن الكنيسة ستعتمد على أن حكم الإدارية العليا الصادر حديثا يتعارض مع هذا الحكم الصادر من قبل من محكمة النقض، لافتا إلى أن الهدف الحالى هو قيام الدستورية العليا بوقف حكم الإدارية العليا لحين الفصل البات فى أى من الحكمين.
من جهة أخرى تتجه النية داخل الكنائس المصرية الثلاث الكبرى «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية» إلى تغيير مسمى مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، الذى تناقشه حاليا لجنة قانونية من وزارة العدل للعمل على سرعة إصداره إلى «القانون الموحد للمسيحيين فى مصر»، وذلك لقطع الطريق على بعض المذاهب المسيحية غير المعترف بها، مثل البهائيين التى تطالب بالدخول تحت مظلة هذا القانون.
وأوضح مصدر كنسى أنه تتم دراسة ذلك بشدة لمنع الاعتراف بمذاهب وبدع مسيحية وغير مسيحية بحجة أنهم غير مسلمين.
